بين "سناب باك" وآلية الزناد".. ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟
عند منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش، أُعيد فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق ورُفعت بموجب اتفاق العام 2015، بعدما لم يتم تحقيق اختراق دبلوماسي في اللحظات الأخيرة.
وتُفرض العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.
اقرأ أيضاً: عودة العقوبات على إيران بعد فشل مساعي روسيا والصين في مجلس الأمن لتأجيلها
وستتضمن العقوبات، التي ستدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة يوم الجمعة، تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة مع طهران، ومعاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وفق فوكس نيوز.
بعدما أطلقت البلدان الثلاثة آلية "سناب باك" التي تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية، استدعت إيران سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، للتشاور.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت 27 سبتمبر/ أيلول، إنه "بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".
وحذرت طهران الدول الغربية من أنها ستواجه "عواقب وخيمة" في حال أعادت فرض العقوبات، لكن الرئيس مسعود بزشكيان قال أيضاً إن إيران لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف، اليوم السبت، "يجب علينا توحيد جميع قدراتنا لإيجاد حلول لأي شيء يقف أمامنا بسبب العقوبات".
لكن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قال، أمس الجمعة، إن طهران ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما أقدمت الدول الغربية على تفعيل آلية "سناب باك".
في ما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن هذه الآلية المعروفة بـ"سناب باك":
ماذا تستهدف العقوبات ومدى تأثيرها على الاقتصاد؟
تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراد يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية.
ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.
تشمل العقوبات التي سيعاد فرضها حظراً على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
وسيتم حظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي.
كما سيتم تجميد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود لشخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
وسيمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كذلك، سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي.
وستُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
عقوبات أوروبية منفصلة
يمكن حالياً إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.
والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران مالياً لإجبارها على الامتثال.
تخشى الدول الغربية من إمكانية امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
اقرأ أيضاً: المرشد الأعلى الإيراني: لا نحتاج للأسلحة النووية.. والمفاوضات مع أميركا ستصل إلى "طريق مسدود"
وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.
كيف تُطبّق "آلية الزناد؟"
تعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عمليا يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.
وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.
طريقة فرض العقوبات
تعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيرا ما تُنتهك.
ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.
وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقع القوى الأوروبية بألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.
وقال الباحث لدى المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون كليمان تيرم "هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضا مالي واقتصادي نظراً إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.
وقال تيرم "بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصاراً كاملاً على الأرجح، بل ارتفاعاً في التكاليف".
عودة العقوبات الأممية على إيران، يعني إحياء ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن ما بين عامي 2006 و2010، والتي فرضت طيفاً واسعاً من القيود على طهران. وقد جرى تعليق هذه القرارات عام 2015، عقب توقيع الاتفاق النووي واعتماد القرار 2231 من قبل مجلس الأمن في العام نفسه.
وتشمل العقوبات المنصوص عليها في القرارات 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، و1929، مجموعة واسعة من القيود، تمتد من البرنامجين النووي والصاروخي إلى حظر التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وفرض قيود على النقل البحري والجوي، وتقييد الأنشطة المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تجميد أصول وفرض حظر على أشخاص وكيانات محددة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
